تحليلي بر عملکرد مرزبان

تحليلي بر عملکرد مرزبان
خرداد 24, 1400
38 بازدید

تحليلي بر عملکرد مرزبان مديريت بي راهه در راه و شهرسازي استان مرکزي عطاي مدير کلي اداره را به لقاي سوء مديريت در استان ببخشيد   گروه شهري : اينکه مديرکل راه وشهرسازي استان مرکزي، فعاليت‌هاي سوداگرانه، سرمايه‌هاي سرگردان وکاهش سود بانکي را از دلايل گراني مسکن مي داند و معتقد است که راه و […]

تحليلي بر عملکرد مرزبان

مديريت بي راهه در راه و شهرسازي استان مرکزي

عطاي مدير کلي اداره را به لقاي سوء مديريت در استان ببخشيد

 

گروه شهري : اينکه مديرکل راه وشهرسازي استان مرکزي، فعاليت‌هاي سوداگرانه، سرمايه‌هاي سرگردان وکاهش سود بانکي را از دلايل گراني مسکن مي داند و معتقد است که راه و شهرسازي متولي توليد مسکن و تامين زمين است نه کنترل قيمت؛ مسئله اي است که بايد تاکيد داشت که راه و شهرسازي به عنوان متولي توليد مسکن، چه تعداد واحد مسکوني در حال ساخت و يا آماده براي عرضه به خيل عظيم متقاضيان در استان کليد زده است؟!  اينکه مديريت راه و شهرسازي استان درباره کمبود مسکن در استان با رد اين مطلب ميگويد در يکي دو سال گذشته اتفاقاتي که در بازارهاي موازي مسکن رخ داده باعث جهش ناگهاني قيمت ها گرديده است، وگرنه کمبود نداريم؛هرگز پذيرفتني نخواهد بود.
استان مرکزي به دليل واقع شدن در مرکزيت کشور ، صنعتي بودن وموقعيت استراتژيک ازجذابيت سرمايه گذاري بالاتري نسبت به استانهاي ديگر برخوردار بوده است ولي متاسفانه به دليل سوء مديريت و ضعف مديريت، نوسانات قابل توجهي را در حوزه مسکن تجربه کرده و مي بايست از وضعيت ساخت و ساز و پروژه هاي مسکن رضايت بيشتري حاصل ميشد که نشده است.
بديهي است که عوامل مختلفي در گراني مسکن دخالت دارد که در نگاه اول  افزايش قيمت مصالح ،گران شدن زمين ، افزايش دستمزدها ، افزايش قيمت پروانه ساخت وافزايش تقاضا مطرح مي باشند ولي مطالعات نشان مي دهد افزايش قيمت مسکن به نسبت عرضه و تقاضا در استان و شهرهاي مختلف متفاوت است.
با توجه به سرشماري نفوس ومسکن در سال 1395 تعداد 444 هزارو 319 واحد مسکن در استان وجود داشته است و با نظر به مستندات ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان در هرسال 1.600.000 متر مربع  پروانه احداث ساختمان صادر شده است که مجموعا در طول چهارسال در حدود 6.400.000 مترمربع است. بر اين اساس با احتساب ميانگين يکصد متر براي هر واحد وکسر مشاعات، مي بايست تقريبا 50 هزار واحد مسکوني در طي چهارسال اخير در استان مرکزي ساخته و يا در حال ساخت باشد که به جرات مي توان گفت ما چنين اقدام و پلن عملياتي شده اي در اداره کل راه و شهرسازي نداشته ايم .
مديرکل راه و شهرسازي استان اخيرا در گفتگو با رسانه ها گفته است: بر اساس سر شماري نفوس مسکن در سال 1390 جمعيت اراک 526 هزار نفر و براساس سرشماري سال 1395  521 هزار نفر بوده که اين نشان از رشد منفي جمعيت دارد و مي توان نتيجه گرفت از نظر رشد جمعيتي هم، افزايش قيمت مسکن قابل قبول نيست.با اين اظهارات بايد گفت اين معادله چگونه است که کاهش جمعيت و افزايش تقاضاي مسکن و افزايش نرخ مسکن را بطور هم زمان داريم؟!
آنچه مديران را موظف و مکلف به ارائه گزارش مي کند، عملکرد خود در حوزه ي تحت مديريت بر مبناي شرح دستورالعمل ابلاغي از سوي وزارت مطبوع است؛ مسئله اي که در اغلب حوزه ها، کمتر به آن پرداخته مي شود. مگر نه اينکه راه و شهرسازي متولي توليد و تامين نياز مسکن است؛ چگونه است که مدير ارشد اين حوزه در خصوص قيمت مسکن اظهارنظر مي دارد؟!
مگر نه اينکه فقط مسئوليت توليد و تامين با مسکن و شهرسازي است؛ چرا آمار مشخصي از تعداد مسکن هاي توليدي و بهره برداري شده و در حال احداث و انعقاد قرارداد شده وجود ندارد؟!
به طور کلي و بر اساس اخبار منابع آگاه و مستندات موجود، کل پروژه هاي راه و مسکن در استان مرکزي به حدود 25 پروژه هم نمي رسد؛ اين در حالي است که مديرکل راه و شهرسازي استان در جلسات بسياري در حين ارائه گزارش به تعداد بيش از 200 پروژه ي فعال مسکن و راه در استان تاکيد دارد که اين اظهارات، هيچ زمان، نمود عيني نداشته اند.
جاي سوال دارد که چرا اين اختلاف رقمِ فاحش تاکنون به بررسي کارشناسانه و نگاه ناظرانه دستگاه هاي نظارتي استان نرسيده است!! اگر بخواهيم يک حساب سرانگشتي نيز داشته باشيم و براي 200 پروژه اي که مدير محترم راه و شهرسازي استان به آن اشاره مي کنند 200 نفر را در نظر بگيريم با حقوق ماهيانه و کف قيمت حداقل حدود 25000000 هزار تومان پس تقريبا ماهيانه مبلغ 500000000 ميليون تومان مي شود و در طي يکسال چيزي حدود 6 ميليارد تومان آيا به راستي ترنور مالي اين اداره تنها براي پرداخت حقوق 6 ،ميليارد تومان است؟
حتي عملکرد کارشناسانه نيز از سوي مدير ارشد حوزه راه و شهرسازي در بدنه ي اداره کل مشهود نيست؛ زيرا پتانسيل مديريت حوزه مذکور در سطح همان کارشناسي شهرستان هاي آشتيان و خمين و اراک است که در کارنامه ي وي ثبت گرديده است؛ و جهش يکباره ي او از کارشناسي به مدير کلي يک مجموعه ي عريض و وسيع راه و شهرسازي، حکم  لقمه ي بزرگ تر را دارد که فرد را در آستانه خفگي مي برد.
بايد گفت” با احترام به سوابق کارشناسي  مدير راه و شهرسازي در شهرستان هاي تابعه، بهتر است عطاي مديرکلي اداره را به لقاي سوء مديريت در استان  ببخشد تا استان نيز عطاي اين مديريت را به لقاي ضعف مديريت در حوزه مسکن ببخشد.

برچسب ها