دولت به بهانه جراحي ، اقتصاد کشور را فلج کرد

دولت به بهانه جراحي ، اقتصاد کشور را فلج کرد
خرداد 7, 1401
39 بازدید

دولت به بهانه جراحي ، اقتصاد کشور را فلج کرد • فقط نان را تکّه کردند • اقتصاد هميشه بازي را طبق قوانين خودش جلو مي برد رضا حسنی خبرنگار اقتصاد دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد مبتنی بر حذف ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی در سند بودجه سال جاری که به زعم ایشان خود محلی برای سود […]

دولت به بهانه جراحي ، اقتصاد کشور را فلج کرد

• فقط نان را تکّه کردند
• اقتصاد هميشه بازي را طبق قوانين خودش جلو مي برد

رضا حسنی
خبرنگار اقتصاد

دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد مبتنی بر حذف ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی در سند بودجه سال جاری که به زعم ایشان خود محلی برای سود جویی رانت‌خواران، دلالان و برخی وارد کنندگان شده بود، تصمیم بر اختصاص ارز نیمایی شد و تحت عنوان (جراحی اقتصادی) با رویکرد اصلاح نظام یارانه‌ها از اواخر اردیبهشت‌ ماه سال ۱۴۰۱ رسماً به افزایش قیمت ۴ قلم کالای اساسی اعم از مرغ،تخم مرغ،‌لبنیات‌ و روغن چراغ سبز نشان داد. درحالیکه طبق صحبت‌های عبدالملکی ، وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی که یارانه پرداختی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان را بالاتر از افزایش قیمت‌ها می‌داند و بر مدیریت و پس انداز این مبلغ واریزی نیز تاکید دارد به نوعی از تسری گرانی ۴ قلم غذایی اساسی بر مشتقات خوراکی و غیر خوراکی آن غفلت می‌ورزد و از راه حل دولت در این خصوص سخنی به میان نمی‌آورد.
همه چیز از حذف ارز ترجیحی یا بهتر بگوییم ارز حمایتی ۴۲۰۰تومانی و تخصیص آن به مصرف‌ کننده آغاز شد.
تورم به یادگار مانده از دولت‌های قبلی در دولت فعلی فزاینده‌ تر شد.
در ماه‌های آغازین سال جدید با کمیاب شدن روغن و سپس گرانی ماکارانی و نان فانتزی و زمزمه‌های گرانی آرد و نان سنتی کارتی، نهایتاً کار به گرانی رسمی ۴ قلم کالای اساسی گفته‌شده رسید؛ اما ماجرا به همین نقطه ختم نشد.
این روز‌ها در شرایطی‌ که بصورت مکرر از تریبون‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و نظارتی مطلع می‌شویم که با هرگونه افزایش قیمت در سایر کالا‌ها به غیر از اقلام منتشر شده برخورد خواهد شد اما آن روی ‌سکه که بازار قابل لمس بیرون است،چیز دیگری می‌گوید.
اصلانی یکی از فعالین پیشه‌ی فتیر‌پزی و پخت‌کیک در شهر اراک این طور شرح می‌دهد:
به محض آزاد‌سازی قیمت روغن، تخم‌مرغ،شیر و گرانی‌ آرد مواد اولیه شغل ما محسوب می‌شود به تناسب آن قیمت فتیر نیز از نرخ مصوب ۲۵،۰۰۰ تومان به ۵۰،۰۰۰ تومان رسید.
وی افزود: زمانی‌که ۳۰ کیسه ‌آرد قبل از گرانی‌های اخیر به قیمت ۱،۴۴۰،۰۰۰ تومان خریداری می‌کردم به ۲۰،۰۰۰،۰۰۰تومان افزایش یافته یا روغن نیمه‌جامد ۵ کیلویی از ۹۱،۰۰۰ تومان ۴۰۵،۰۰۰ تومان رسیده و یک شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ اکنون به قیمت ۷۶،۰۰۰ تومان تهیه می‌شود و در نهایت شیر یک کیلویی ۱۵،۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است، قطعاً باعث گرانی انواع شیرینی و کاهش قدرت خرید مردم و خالی‌تر شدن سبد خانوار خواهد شد.
نکته قابل توجه همراه با گرانی اقلام مذکور، افزایش قیمت‌دلار و عبور از کانال ۳۰،۰۰۰ تومان است که باعث جهش قیمت در فلزات و صنایع خودرویی شد، همچنین بازار طلا‌و‌سکه با رشد روبه‌رو بود.
افزایش قیمت در بازار ارز، خودرو، طلا و… در‌حالی اتفاق افتاد که ربطی به گرانی‌های اخیر اقلام چهار‌گانه نداشت.
تورم فلج‌ کننده و بی‌حد در صنایع غذایی از جمله: کیک، کلوچه، کنسرو‌ها و غذاهای آماده در کنار غذا‌های رستورانی، محصولات قنادی‌ها، بستنی فروشی‌ها، فست ‌فود و کلیه اغذیه‌هایی که با این اقلام سر‌و‌کار دارند؛ چیز عجیب و دور از ذهنی نیست. سیامک‌ قاسمی به عنوان تحلیلگر‌مسائل اقتصادی، مشاور و فعال فضای کسب ‌وکار در مورد اصلاح‌ نظام‌ یارانه‌ها و جراحی‌اقتصادی دولت سیزدهم معتقد است: من به احساسات آن‌هایی که فکر می‌کنند با نخریدن باعث کاهش قیمت‌ها می‌شوند،احترام می‌گذارم اما واقعیت این هست، تورمی که گرفتارش هستیم، تورم ((فشار‌هزینه)) و ناشی از افزایش قیمت‌دلار، مواد‌اولیه و تحریم است در این تورم حتی اگر یک کالا هم به فروش نرود، قیمت‌ها کاهش پیدا نخواهند کرد.
وی همچنین درباره طرح دولت‌ سیزدهم در خصوص توزیع و قیمت آرد بیان می‌کند: گفته‌اند، می‌خواهیم یارانه نان را به نانوا بدهیم؛ این همان چالشی هست که تمام نظریه‌های اقتصاد‌ کلاسیک با‌ آن مواجه بوده‌اند و انسان را موجودی منطقی فرض می‌کرده‌اند.چنان بلوایی بر سر نان و آرد چند نرخی بین مردم نانواها ایجاد شود که کل طرح به هوا خواهد رفت.
وی با اشاره به اصطلاح جراحی اقتصادی می‌گوید: این تصمیم دولت در افزایش قیمت‌ها اسمش جراحی اقتصادی نیست، تنها تسلیم‌شدن در برابر واقعیت ۱۰ برابر شدن قیمت دلار است و مشکلات اصلی اقتصاد ایران مثل رکود، تشکیل سرمایه منفی، بحران شبکه بانکی و بازنشستگی و کسری بودجه پابرجاست و این افزایش یکباره قیمت‌ها چند سال بعد تکرار خواهد شد. در سخنان وزیر اقتصاد در‌تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال‌ که ساز‌و‌کار دولت در مهار‌گرانی مشتقات چهار کالا اساسی چه خواهد بود؟ بیان شد:برای تمامی مشتقات ۴ قلم کالای اساسی در ستاد تنظیم‌ بازار، مصوبه‌ای برای ابلاغ به اتحادیه‌های کشوری تهیه شده و بدون ابلاغیه ستاد ‌تنظیم ‌بازار و سازمان‌ حمایت‌ تولید‌کننده ‌ومصرف کننده اجازه هیچگونه افزایش قیمت داده نخواهد شد.
اما این نکته باید به وزیر محترم گوشزد گردد که بازار معطل مصوبه‌های دیر‌هنگام و ناکارآمد شما نخواهد ماند و در سال‌های اخیر بر‌همگان واضح و مبرهن گردیده که اقتصاد دستوری و مصوبه‌ای راه‌به‌جایی نخواهد برد، به عبارت دیگر اقتصاد همیشه بازی را طبق قوانین خودش جلو می‌برد و برای مدیریت آن باید بر‌روی ساختار‌های کلان اقتصادی، نظام عرضه‌ و‌تقاضا، سیاست‌های پولی ‌وبانکی و گسترش ارتباط تجاری در سایه‌سار روابط موثر دیپلماتیک متمرکز شد. آخر داستان افزایش قیمت‌ها دوباره و چند‌باره همراه با تبعات بسیار در حوزه‌ی سلامت، اقتصاد، خانواده و فرهنگ برای اکثریت افراد و اقشار جامعه به ویژه فقرا و قشر آسیب‌پذیر همراه خواهد‌بود.
این همیشه دردناک‌ است؛چراکه همیشه مردم می‌بایست هزینه سرسام‌آور تحریم، افزایش هزینه‌های ‌تولید و مواد اولیه را از جیب خود پرداخت کنند و هر روز بر فقر در جامعه افزوده شود

برچسب ها