صیانت از اموال مردم و تعیین تکلیف کالاها در انبار های تملیکی در دستور کار است

رئیس کل دادگستری مرکزی:

صیانت از اموال مردم و تعیین تکلیف کالاها در انبار های تملیکی در دستور کار است

اراک–پایگاه خبری چشم براه:
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: صیانت از اموال مردم؛ تعیین تکلیف کالاها در انبار تملیکی؛ جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی شهروندان و بیت‌المال از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری چشم براه، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی،حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست بررسی وضعیت کالاها در انبار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و بررسی وضعیت پارکینگ های استان مرکزی، افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول و تعالی قوه قضائیه و از تاکیدات محوری ریاست معظم قوه قضائیه، صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت المال است.
وی اظهار کرد: در سنوات قبل، انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف از وضعیت نابسامانی برخوردار بود که در جهت عمل به منویات و فرمایشات ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی و با تعامل و هم افزایی خوبی که میان دادگستری، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان صورت گرفت در سال جاری آسیب شناسی خوبی انجام شد و نزدیک به ۸۵ درصد از اموالی که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شد، برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت به جهت جلوگیری از رسوب گذاری امحاء شد و در مجموع شاهد تجهیز و روند مطلوب استانداردسازی این انبار برای نگه داری و تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: در خصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال ۱۴۰۱ که شامل ۸۰ درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی تمامی اموال شناسنامه دار گردیده و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند و به لحاظ ظاهری نیز نظم و نسق خوبی در انبار حاکم شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول دستگاه قضا فاصله زیادی دارد؛ لذا اعتقاد داریم، یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز وجود انبارهای غیراستاندارد است.
موسوی تصریح کرد: در حال حاضر در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم‌ جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.
وی در بخشی دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت پارکینگ خودروها و موتور سیکلت های توقیفی، اظهار داشت: در مرکز استان ۶ پارکینگ وجود دارد که تعداد ۱۰۲۳۷ هزار موتورسیکلت و ۱۴۰۰ خودرو توقیفی رسوبی و بلا صاحب در آن ها موجود می باشد. از این تعداد موتور سیکلت تعداد ۱۸۰۰ از آن ها با اجرای حکم قطعی به فروش رفته است و از مابقی آن که حدود ۸ هزارو۵۰۰ موتورسیکلت بوده که اکثرا مربوط به سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن هستند یا فاقد پلاکند، یا پلاک مخدوش دارند و به طور کلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آن ها وجود نداشته است که از این تعداد ۷ هزار و ۲۰۰ موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می گردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: در خصوص خودروهای موجود نیز حدود ۲۰۰ خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که دستور داده شد واحد های اجرای احکام به سرعت آن ها را تعیین تکلیف نمایند و تعداد ۶۶۵ خودرو توقیف اداره کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و ۶۰۰ دستگاه با انجام امور مربوط به آن ها رفع توقیف گردیده و تنها تعداد ۶۵ دستگاه در پارکینگ موجود است که حکم در خصوص آن ها توسط تعزیرات صادر شده که می بایست توسط اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی اجرا گردد و برخی دیگر که توقیفی نیستند به لحاظ شرایطی نامناسبی که به علت تصادف پیدا کرده اند مالک حاضر به تحویل آن نشده است که با اعمال شرایط قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.

گفتنی است، در این جلسه مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی گزارشی از اقدامات و عملکرد این اداره کل در سال جاری به رئیس کل دادگستری استان مرکزی ارائه کرد.