حمایت دستگاه قضائی در راستای احیا واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع و رونق اقتصادی استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی:

حمایت دستگاه قضائی در راستای احیا واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع و رونق اقتصادی استان مرکزی

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:
در راستای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طی ۱۰ ماهه سال جاری، اقدامات شاخص صورت گرفته است که منجر به رفع موانع تولید، احیا واحد تولیدی صنعتی، پرداخت مطالبات و… شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری چشم براه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: در مدت ۱۰ ماهه سال جاری مشکلات بیش از ۶۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی واحد های تولیدی در استان ممانعت شده و از بیکاری ۶ هزار نفر ممانعت و برای بیش از یک هزارو ۲۰۰ نفر ایجاد اشتغال شده و فرآیند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.

وی اظهار کرد: به همین منظور حمایت دستگاه قضایی استان مرکزی موجب شده که پروژه بزرگ ملی و استانی خط تولید تلفن همراه و تبلت شرکت آتیلا همراه ایهان در تیرماه در شهر صنعتی مأمونیه شهرستان ساوه استان مرکزی افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی اضافه کرد: همچنین پیگیری ترخیص تجهیزات مواد اولیه از گمرک، رفع مشکلات و موانع بانکی و تخصیص کد یکتا در این دبیرخانه انجام گرفت و با رفع موانع موجود برای حدود ۲۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد و در آینده نزدیک حدود ۳۵ درصد نیاز بازار کشور در حوزه تلفن همراه و تبلت در این شرکت انجام خواهد شد، که در شرایط تحریمی کشور نقش بسیار موثری در کنترل قیمت ها و تأمین نیاز کشور به تلفن همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: حال حاضر این شرکت با مونتاژ تلفن همراه فعالیت خود را آغاز کرده و درآینده نزدیک و با انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی، تولید تلفن همراه و تبلت با برند ایرانی را در برنامه کاری دارد و در صورت حمایت مسئولین قادر خواهد بود، نیاز کشور به تلفن همراه را تأمین کرده و برای حداقل ۷۵۰نفر ایجاد اشتغال پایدار کند. این مجموعه در یازدهم تیرماه بصورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح و تولید خود را آغاز کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اظهار کرد: شرکت سیمرغ دلیجان از شرکت های فعال در تولید و کشتار مرغ و طیور در شهرستان دلیجان بوده، تا اینکه مدیر عامل این شرکت در سال ۱۳۹۴ فوت می کند. پس از این اتفاق امورات شرکت دچار اخلال شده و فعالیت آن متوقف می شود. با توجه به این موضوع تعدادی از طلبکاران شرکت در مراجع قضایی به طرفیت شرکت طرح دعوی کرده و خواستار مطالبات خود می شوند. متعاقباً اتحادیه مرغداران گوشتی شرکت را از مالکان قبل خریداری می کند، لکن مشکلات شرکت لاینحل باقی مانده و در سال ۱۳۹۷ شخصی طی مبایعه نامه ای شرکت را از اتحادیه مرغداران گوشتی خریداری می کند و چندین ماه فعالیت تولیدی شرکت از سر گرفته می شود، لکن به دلیل مشکلات مالی، شرکت مجدداً تعطیل می شود و این مبایعه نامه خود مشکلی حقوقی و قضائی برای شرکت ایجاد و فرصت هر گونه سرمایه گذاری را از این واحد صنعتی سلب می کند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ برنامه احیاء این واحد تولیدی صنعتی در برنامه کاری دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار گرفت و با برگزاری چندین جلسه و هماهنگی با دستگاههای اجرائی مرتبط، استانداری مرکزی، بانک ها، جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان دلیجان … و در رأس آنها رئیس ، دادستان و همکاران حوزه قضائی شهرستان دلیجان؛ خوشبختانه موضوعات قضائی و پرونده های قضائی این واحد تولیدی مرتفع، در خردادماه سال جاری از طریق مزایده به سرمایه گذاری توانمند واگذار و تعداد حدود ۲۰۰شاکی و خواهان پرونده و طلبکاران از شرکت که اکثراً از مرغداران و کارگران شاغل در مجموعه بودند پرداخت شد. حسب پیش بینی ها انتظار است با ایجاد زنجیره تولید در این شرکت برای حداقل ۳۰۰ نفر ایجاد اشتغال شود و نیاز استانهای تهران؛ اصفهان و استان مرکزی علی الخصوص در پیک مصرف شب عید و ماه مبارک رمضان در حوزه مواد غذائی پروتینی در این واحد تولید صنعتی تأمین شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: ترخیص تجهیزات و مواد اولیه خط تولید شرکت های واگن پارس مپنا و شرکت آذرآب اراک، بافتینه پارس درسا در شهرستان دلیجان، با دستور قاطع و صریح قضایی، دادستان مرکز استان و دبیر ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با ارزش بیش از ۶ میلیون یورو که به دلیل مشکلات بانکی، ارزی و عدم امکان تمدید کارت بازرگانی امکان ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات و مواد اولیه را نداشتند.

وی گفت: رفع مشکل حقوقی قضایی شرکت یکتا بتن البرز در شهر صنعتی خمین که بر اساس مشکلات قراردادی و عدم ایفای تعهدات در قبال شرکت شهرکهای صنعتی استان منجر به فسخ قرارداد شده بود، با پیگیری دبیرخانه ستاد و مساعدت دستگاه قضایی استان و استمهال اعطائی به بهره برداری رسید و برای تعداد ۲۵نفر اشتغال ایجاد شد.