۱۰ درخواست عفو و تخفیف مورد موافقت قرار گرفت

۱۰ درخواست عفو و تخفیف مورد موافقت قرار گرفت
آذر 4, 1402
38 بازدید

درکمیسیون عفو و بخشودگی مرکزی، ۱۰ درخواست عفو و تخفیف مورد موافقت قرار گرفت اراک — پایگاه خبری چشم براه: در کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی ۱۶ فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۰ درخواست عفو و بخشودگی موافقت شد و دستورات لازم قضایی صادر و با نظر مثبت به کمیسیون […]

درکمیسیون عفو و بخشودگی مرکزی،

۱۰ درخواست عفو و تخفیف مورد موافقت قرار گرفت

اراک — پایگاه خبری چشم براه:
در کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی ۱۶ فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۰ درخواست عفو و بخشودگی موافقت شد و دستورات لازم قضایی صادر و با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری چشم براه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی ؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی با بیان مطلب بالا گفت: کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی در جلسه اخیر این کمیسیون برای ۱۶ فقره پرونده دستورات قضایی صادر و با درخواست عفو و تخفیف در ۶ پرونده مخالفت و ۱۰ درخواست که واجد شرایط لازم تشخیص داده شد با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: در اجرای سیاست‌های محوری و کلان دستگاه قضایی در باب کاهش جمعیت کیفری جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود.
وی اظهار کرد: در مجموع طی سال جاری تاکنون در ۹ جلسه ای که تشکیل شده، ۱۰۵ پرونده در جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی بررسی گردیده که از این تعداد، ۴۷ درخواست با نظر موافق به کمیسیون مرکزی عفو ارسال و با ۵۸ مورد مخالفت شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی خاطر نشان کرد: میزان تأثیر مجازات بر فرد، امید به اصلاح بزهکار و احراز ندامت وی، مصالح اجتماعی، جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی، وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و سوابق کیفری بزهکار از شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی تصریح کرد: مطابق ماده ۲۶ آئین‌نامه، قاچاق حرفه‌ای؛ موارد حق‌الناس و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی‌شود، همچنین مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، سایر سرقت ها، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و نیز جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول عفو نخواهند شد.