دستگاه قضایی نگاه مچ گیرانه ندارد، بلکه حامی تولید و اقتصاد است

دستگاه قضایی نگاه مچ گیرانه ندارد، بلکه حامی تولید و اقتصاد است
آذر 13, 1402
53 بازدید

رئیس کل دادگستری مرکزی: دستگاه قضایی نگاه مچ گیرانه ندارد، بلکه حامی تولید و اقتصاد است اراک –پایگاه خبری چشم براه: دستگاه قضایی نگاه مچ گیرانه ندارد بلکه حامی بخش تولید و اقتصاد استان است. البته حمایت از تولید و فعالان اقتصادی نباید تنها در کلام باشد بلکه مستلزم اقدام جدی است. به گزارش خبرگزاری […]

رئیس کل دادگستری مرکزی:

دستگاه قضایی نگاه مچ گیرانه ندارد، بلکه حامی تولید و اقتصاد است

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
دستگاه قضایی نگاه مچ گیرانه ندارد بلکه حامی بخش تولید و اقتصاد استان است. البته حمایت از تولید و فعالان اقتصادی نباید تنها در کلام باشد بلکه مستلزم اقدام جدی است.

به گزارش خبرگزاری چشم براه، رییس کل دادگستری استان مرکزی در ششمین جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در اراک با بیان مطلب بالا گفت: حوزه اقتصاد دنیای بزرگ و پیچیده ای است و برخی از مشکلات استان در این زمینه مزمن است، لذا لازم است، یک کارگروه علمی، پژوهشی و با حضور معتمدین فعال در حوزه صنعتی و اقتصادی برای ارزیابی موفقیت ها، ناکامی ها، آسیب‌ها و علل آن با ارائه راهکارها در این حوزه، در استان تشکیل شود
حجت‌الاسلام والمسلمین‌ سید
عبدالمهدی موسوی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی نگاه مُچ گیرانه ندارد، افزود: بلکه حامی بخش تولید و اقتصادی استان است، تا زمانی که تنها به بررسی مسائل و مشکلات بپردازیم این وضعیت ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: ما در وضعیت خاص و در جنگ اقتصادی هستیم و فعالان اقتصادی به عنوان افسران در خط مقدم این جنگ قرار دارند، لذا باید با رویکرد حمایت از تولید و علت‌یابی مشکلات، در جهت کاهش معضلات با نگاه به علت ها گام برداشت.
وی افزود: موفقیت‌های فعالان اقتصادی در کارگروه احصا و توسعه داده شود و ناکامی‌های این بخش نیز احصا و منشا و علت ناکامی مشخص و تقسیم بندی شود و راهکار آن ارائه گردد، همچنین در این کارگروه شاخص‌هایی برای رتبه بندی فعالان حوزه تولید و مدیران در نظر گرفته شود و در پایان سال ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاه‌ها وجود داشته باشد تا اگر مشخص شد مسئولی در جایی و در سمتی که داشته است، سهل انگاری و یا ترک فعلی مرتکب شده حتما برخورد قانونی لازم صورت پذیرد، چرا که حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تنها در کلام نباید باشد، بلکه مستلزم اقداماتی فوری و عملیاتی است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی، در پاسخ به پیشنهادی مبنی بر استقرار یک شعبه شورای حل اختلاف خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: راه اندازی مجتمع ویژه اقتصادی در استان یک گام بزرگ است که به شکل جامع تری این درخواست شما را در بر خواهد گرفت، لذا می طلبد بخش خصوصی و صنعتی استان با همراهی و کمک خود، راه اندازی این مجتمع را تسریع بخشد و قطعا پس از آن، یک میزگرد علمی مستمر در این مجتمع با حضور نخبگان حوزه اقتصاد و صنعت تشکیل و به رصد و شناسایی مشکلات، آسیب‌ها و بیان راهکارها به منظور رسیدن به نظر واحد در مقابله با مسائل موجود در این حوزه خواهد پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی عنوان کرد: برخی از تصمیمات مدیران که منجر می شود آنان متهم به ناعدالتی ‌شوند، ناشی از قوانین و دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های نامناسب است که در این زمینه نقش خانه‌های صنعت و معدن در استان و کشور می‌تواند مهم باشد، فعال شدن خانه‌های صنعت و معدن به جهت تصویب طرح‌ها، لوایح و دستورالعمل‌های کاربردی و مناسب آنها، نیز یک ضرورت است.
وی بیان کرد: یک سوم جمعیت استان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و کارگری مشغول هستند که نگاه حمایتی بسیار خوبی به این حوزه وجود دارد و تلاش دولت سیزدهم و دستگاه قضایی استان در این شرایط خاص اقتصادی بر حمایت از فعالان اقتصادی است و بسیار پیش آمده که در استان فعالان اقتصادی که در این شرایط سخت به مشکلاتی برخورده اند، با اینکه پرونده قضایی آن ها در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، در هر مراجعه به سیستم قضایی علی رغم اینکه شاید در پرونده ای محکوم هم شوند، اما همواره با تکریم با آنها رفتار شده و در کل از مجموعه عملکرد مدیران در حوزه اقتصاد مقاومتی دفاع کنیم و الحمدلله یک وفاق خوبی در این زمینه در استان وجود دارد.